اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری؛ زمینه‌های تاریخی، مقررات‌گذاری‌های ملی و پژوهش‌های جهانی | سامانه آموزش مجازی سراج

اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری؛ زمینه‌های تاریخی، مقررات‌گذاری‌های ملی و پژوهش‌های جهانی

25-01-250x1971

دکتر محمد کاظم معتمدنژاد

تهیه، تنظیم و اعلام و انتشار اطلاعات و اخبار رویدادهای جاری زندگی جمعی و تحلیل و تفسیر آنها و همچنین انعکاس عقاید عمومی دربارة این رویدادها، به عوامل و وسایل ارتباطی ضروری و به بیان دیگر، به روزنامه‌نگاران و رسانه‌های همگانی، نیاز دارند. به همین‌جهت، اطلاعات و اخبار، که محصول فعالیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌شمار می‌روند، از طریق رسانه‌های چاپی (روزنامه‌ها و مجله‌ها) یا رسانه‌های سمعی و بصری (رادیو و تلویزیون)، انتشار می‌یابند. در هر دو فرایند اخیر، فرآورده‌های محتوایی رسانه‌ها، به مخاطبان انبوه و باز عرضه می‌شوند و «شیوة ارتباطی»۱ مربوط به آنها، شیوة «انتشار» یا «اعلان»۲ است، که با مفهوم «علنی‌سازی»۳ موردنظر، یورگن هابرماس، متفکر مشهور آلمانی در کتاب «فضای عمومی» (گسترة همگانی) وی، قرابت دارد.

درعین حال، اطلاعات و اخبار روزنامه‌نگارانه، از طریق رسانه‌های خاصی که برای مخاطبان محدود و نیمه‌بسته وجود دارند نیز انتقال می‌یابند. «شیوة ارتباطی» معمول این رسانه‌ها، برخلاف رسانه‌های چاپی و سمعی و بصری، شیوة «تبلیغ»۴ یک هدف یا یک هویت است. بنابراین، چنین اطلاعات و اخباری، در هر صورت جنبه‌های واقعاً ارتباطی به معنای تعامل متقابل بین پیام‌دهنده و پیام‌گیرنده را دارا نیستند و رسانه‌های مخصوص انتقال آنها، یک سویه‌اند.

باید در نظر داشت که ارتباط اجتماعی از طریق نوشتار چاپی، مدتهای طولانی تنها در پرتو یک آزادی پرجاذبه، موسوم به آزادی بیان صورت می‌گرفت و به همین لحاظ، روزنامه‌نگاران غربی به خود می‌بالند که همکاران پیشین آنان در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی در راه تأمین و تضمین این آزادی و تبدیل مطبوعات به «رکن چهارم دموکراسی»، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

اما از اواسط قرن نوزدهم، به دنبال پیشرفتهای سریع تکنیکهای جدید ارتباطی و جایگزینی آتلیه‌های چاپی کوچک مورد استفادة روزنامه‌های عقیدتی و سیاسی قبلی با یک صنعت جدید مطبوعاتی، که همزمان با افزایش پرجهش جمعیت و گسترش شهرنشینی و مخصوصاً توسعة سریع آگهی‌های بازرگانی و سهم بیش از پیش رو به رشد آنها در تأمین مالی روزنامه‌ها و پاسخگویی به مقتضیات سودآوری مؤسسات بزرگ انتشاراتی صورت گرفت، مسائل جدیدی در مورد کیفیت کار روزنامه‌نگاری پدید آمدند. به‌گونه‌ای که از آن پس، دیگر برای حل این مسائل، تکیه بر نقش حیاتی آزادی بیان و مخصوصاً آزادی مطبوعات، برای پیشرفت و توسعة روزنامه‌ها کفایت نمی‌کرد و روزنامه‌نگاران ناچار بودند برای مقابله با مسائل مذکور، راه حلهای مناسب بیابند.

روزنامه‌نگاران در این میان به ویژه توجه پیدا کردند که اکنون در جامعه‌ای فعالیت می‌کنند که پیامهای ارتباطی آنها به شکل انبوه و نامشخص، پخش و منتشر می‌شوند و الزاماً با شرایطی روبه‌رو می‌گردند که دیگر تنها اتکا به آزادی بیان برای انجام صحیح کار حرفه‌ای آنان، کافی نیست و در این زمینه مسئولیت آنها نیز باید طرف توجه واقع شود. به این ترتیب، روزنامه‌نگاران وضعیتی را که به آنان به مثابة هنروران فکری نگریسته می‌شد، پشت سر گذاشتند و نقش تولیدکنندگان اطلاعات و اخبار را به عهده گرفتند. به همین جهت، از آن پس دست‌یابی به شرایط انجام درست وظایف شغلی آنها، اهمیت خاصی حائز گردید.

ضرورت چاره‌جویی برای مسائل مذکور، سبب شد که در میان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات، به‌تدریج گرایشهای تازه‌ای برای تدوین و تصویب مجموعه‌های اصول و مقررات اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری و تأسیس نهاد‌های غیردولتی مستقل و نوینی، موسوم به «شورای مطبوعات»، به منظور حراست از آزادی مطبوعات و نظارت بر اجرای اصول و مقررات مذکور پدید آیند.

هر چند اکنون نخستین متنهای حاوی این اصول و مقررات، اغلب به علت آن‌که چندین دهه پیش، برای پاسخگویی به مسائل یک دورة خاص و با توجه به ضرورتهای مربوط به بهبود و کیفیت مطبوعات، تدارک یافته بودند، با پرسشهای فراوان روبه‌رو شده‌اند و در برابر پیشرفت و گسترش رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی و همچنین رسانه‌های نوین الکترونی، در معرض اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته‌اند، اما هنوز هم بسیاری از این متنها، به عنوان مظاهر اولین کوششهای روزنامه‌نگاران برای مقررات‌گذاری دربارة مبانی اخلاقی حرفة آنان، نکات مهم و جالب توجهی در بردارند و می‌توانند در تدارک مجموعه‌های جدید اصول و مقررات اخلاقی رسانه‌های نوین، مورد استفاده قرار گیرند.

مباحثه‌های راجع به اصول اخلاقی حاکم بر رسانه‌ها و حرفة روزنامه‌نگاری، مدتهای طولانی بیشتر جنبة حاشیه‌ای داشتند. این مباحثه‌ها، از یک سو در بررسیهای مربوط به آزادی مطبوعات و قدرت وسایل ارتباط جمعی و به ویژه در پژوهشهای مختلف دربارة تأثیر رسانه‌ها در زندگی جوانان، به لحاظ انتشار و پخش پیامها و برنامه‌های خشونت‌آمیز و نقش آنها در دگرگونی خصوصیات اخلاقی آنان، مطرح می‌شدند و از سوی دیگر، در مطالعات خاص مربوط به شرایط کار روزنامه‌نگاران و استقلال حرفه‌ای آنها، طرف توجه قرار می‌گرفتند.

در چند دهة گذشته، در برخی از کشورهای اروپایی و مخصوصاً در فرانسه و کشورهای دارای فرهنگ فرانسوی‌، به‌این گونه مباحثه‌ها توجه دقیقی معطوف نمی‌گردید. در حالی که در آلمان و کشورهای آنگلوساکسون، در این زمینه‌ها مطالعات و تحقیقات عمیقی، صورت می‌گرفتند. سرانجام در فرانسه و برخی از ممالک فرانسوی زبان هم تحت‌تأثیر چند رویداد مهم جهانی، مانند «بهار پکن»، «فروپاشی دیوار برلن»، «انقلاب رومانی» و جنگ دوم خلیج فارس…ـ که در طول سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ وقوع یافتند ـ وجدانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگارن تکان خوردند و چند تن از آنان برای مقابله با آثار منفی گزارشهای جنجالی و پرهیاهوی رسانه‌ای و مخصوصاً شیوه‌های تبلیغاتی جدید «جنگ نظامی تلویزیونی» ، به انتشار کتابهای مهمی در این‌باره دست زدند.

در یکی از این کتابها، با عنوان «روزنامه‌نگاری و حقیقت: برای یک مجموعه اصول اخلاقی اطلاعات»، که به وسیلة «دانیل کورنو»، روزنامه‌نگار فرانسوی زبان معروف سویسی، مدیر مرکز آموزش روزنامه‌نگاری ژنو و استاد دانشگاه «نیو شاتل»، در سال ۱۹۹۴ تدوین و منتشر شده، نویسنده کوشیده است تا بدون تکیه بر یک دیدگاه کلی در مورد «اصول اخلاقی رسانه‌ها» و یا یک دیدگاه وسیع راجع به «اصول اخلاقی ارتباطات اجتماعی»، به بررسی «اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری» بپردازد و از این طریق به مباحثه‌های علمی درباره اهمیت مطالعات و تحقیقات مربوط به «اصول اخلاقی در نهادهای اجتماعی رسانه‌ای و تأثیرات ویژة آنها در تمام جامعه»، کمک کند.(۱)

برای شناخت اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری، در بخشهای زیر، ابتدا مفهومها و واژه‌های خاصی که برای معرفی این اصول به کار می‌روند، معرفی می‌شوند. سپس چگونگی ریشه‌گیری اندیشة ترویج اصول اخلاقی مذکور و زمینه‌های اصلی و چارچوبهای موضوعی معیارها و ضابطه‌های شاخص آنها، بررسی می‌گردند. آنگاه تجربه‌های مقررات‌گذاری بسیاری از کشورها در زمینة اصول اخلاقی این حرفه، ارائه می‌شوند و در پی آن، کوششهای بین‌الملی و منطقه‌ای در زمینة تهیه و تدوین اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری و برنامه‌های پژوهشی مربوط به آنها، تشریح می‌گردند.

۱٫ شناخت مفاهیم

در مورد مفهوم‌ها و واژه‌هایی که باید برای معرفی معیارهای اخلاقی فعالیتهای رسانه‌ای و کارهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌کار برده شوند، در دهه‌های اخیر اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود داشته‌اند و اغلب محققان و متخصصان علوم ارتباطات و برخی دیگر از شاخه‌های علوم انسانی، در تصمیم‌گیری راجع به کاربرد آنها، با تردید روبه‌رو بوده‌اند.

برای کسانی که دربارة معیارهای اخلاقی مذکور، به بررسی و پژوهش پرداخته‌اند، اغلب این پرسش مطرح گردیده است که آیا باید از «اخلاق اطلاعات»، «اصول اخلاقی اطلاعاتی» یا «اخلاق‌شناسی اطلاعات» سخن به میان آورد؟ آیا «اطلاعات»، یک فعالیت تابع مقررات حقوقی است یا از مقررات اخلاقی تبعیت می‌کند؟ به همین جهت، کوشش شده است تا مفاهیم اخلاقی مختلفی که برای چارچوب‌گذاری قواعد هنجاری کار روزنامه‌نگاران و فعالیت رسانه‌ها به کار برده می‌شوند، بررسی گردند و مناسبترین آنها، طرف توجه واقع شوند. بنابراین، معرفی دقیق این مفاهیم، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

الف. اخلاق و اصول اخلاقی

واژه‌های «اخلاق»۵، «اصول اخلاقی»۶ و «اخلاق‌شناسی»۷، در اغلب مطالعات و تحقیقات مربوط به طرز عمل مؤسسات رسانه‌ای و حرفة روزنامه‌نگاری، به‌طور مترادف یا به جای یکدیگر، به کار رفته‌اند.

برخی از محققان، واژة «اصول اخلاقی» را بر واژة «اخلاق» ترجیح داده‌اند و «اصول اخلاقی» را به عنوان شکل صریح یا غیرصریح «اخلاق» که دیگرسعی می‌گردد تا به صراحت از آن نام برده نشود، معرفی می‌کنند. آنان معتقدند که هر دو واژة مذکور، سوابق تاریخی طولانی دارند. با این تفاوت که واژة «اصول اخلاقی»، ریشه یونانی دارد و از کلمة «اتوس»۸ در زبان این سرزمین باستانی اقتباس شده است. در حالی که واژة «اخلاق» از زبان لاتین و کلمة «مورس»۹ معمول در این زبان سرچشمه گرفته است. در عین‌حال، هر دو واژه تقریباً در برگیرندة معانی مشترک، شامل رفتارهای متعارف و «اخلاقیات»۱۰‌اند.

در دهه‌های اخیر، کوشش به عمل آمده است تا معانی این دو واژه از هم تفکیک شوند و با یکدیگر مشتبه نگردند. به این منظور، واژة «اخلاق» برای مشخص کردن معیارهای «رفتار نیک» و واژة «اصول اخلاقی» برای معرفی یک رویکرد خردگرا و حتی علمی و توجیهی، در مورد «قواعد رفتاری» به کار گرفته شده‌اند.

در این زمینه، صاحب‌نظران فلسفة نوین سعی کرده‌اند مفاهیم این دو واژه را از هم متمایز سازند. به ویژه، «آندره لالاند»، محقق فلسفه‌شناس فرانسوی، در اثر معروف خود با عنوان «واژه‌نامة فنی و انتقادی فلسفه»، که در فرانسه از اعتبار علمی فراوانی برخوردار است، از یک سو، واژة «اصول اخلاقی» را به مثابة «… علمی که موضوع آن، قضاوت ارزشی است و برای تمایز خوب از بد، به کار می‌رود…»، معرفی کرده است و از سوی دیگر، آن را از واژة «اخلاق» که به نظر وی با «…مجموع رفتارهای تجویزی مورد قبول در یک دوره و در یک جامعة مشخص، انطباق می‌یابد و کوشش افراد برای سازگاری با این تجویزها و پیروی از آنها را در بر دارد…»، متمایز شناخته است.(۲)

«دانیل کورنو» استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگار مشهور سویسی، که در بالا مورد معرفی قرار گرفت، دربارة تفاوتهای «اصول اخلاقی» و «اخلاق» چنین نوشته است:

«…اصول اخلاقی، …. معرف نوعی توقع نظام‌مند سازی از طریق یک رویکرد انتقادی است. توجه به اصول اخلاقی سبب می‌شود که مبانی اساسی آن، مورد پرسش قرار گیرند. این واژه در معنای جدید پذیرفته شدة آن، به سوی یک مفهوم متجانس و مشخص زندگی انسانی گرایش دارد. در حالی که اخلاق، مجموع قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی در یک جامعة تاریخی را مشخص می‌سازد. هرچند که این تمایز، قابل بحث و بررسی است.

مطمئناً، تمایز بین یک اخلاق «اجتماعی» و یک اصول اخلاقی «شخصی»، به منظور ارزیابی راجع به «عمل اخلاقی»۱۱ و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»،۱۲ پذیرفتنی است. «عمل اخلاقی»، به‌طور صریح یا غیرصریح، مجموعه‌ای از هنجارهای مشترک و مناسب را مورد ارجاع و استناد قرار می‌دهد. در صورتی که «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»، از طریق یک فرایند درونی انتقادآمیز نسبت به بنیاد مشروعیت هنجارها، صورت می‌گیرد. به این ترتیب، از یک سو، وجدانی طرف توجه است که خود را به پیروی از قواعد موظف می‌داند و از سوی دیگر، وجدانی موردنظر است که مشخص ساختن تکالیف را جست‌وجو می‌کند.

در عین حال، این تفکیک هنگامی که «عمل اخلاقی» و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»، از لحاظ توجیه‌پذیری و اثربخشی آنها مطرح می‌شوند، کم اعتبار می‌گردد. در چنین حالتی، وجه اجتماعی یا فردی خاص آنها، دیگر جنبة واقعاً تمایزآمیز ندارد. زیرا در این موارد، برای تکیه بر یک مفهوم سنتی، با توجه به آن که «عمل اخلاقی» و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی» هر دو به شخص و حریم خصوصی او مربوط می‌شوند، الزاماً از جهت توجیه‌پذیری و اثر بخشی آنها در یک فضای اجتماعی قرار می‌گیرند. علاوه بر آن، براساس چشم‌اندازهایی که برای هر دو مفهوم، به سبب برخورداری هر کدام از آنها از یک خصوصیت عمومی و بنابراین اجتماعی در زمینة اصول اخلاقی ارتباطات، گشوده می‌شوند، در یک فضای عمومی مباحثه‌ای جای می‌یابند و برای توجیه خود از یک استدلال مناسب، که آثار آن ممکن است از همان مرحلة تبادل‌نظر خودنمایی کنند، بهره‌ می‌برند. بنابراین، بیش از آن که بر تفاوت بین «اخلاق» و «اصول اخلاقی»، بر مبنای تعارض بین جنبه‌های اجتماعی و خصوصی تأکید گردد، به‌نظر می‌رسد باید پذیرفت که بین این دو مقولة عقل عملی، نوعی تقسیم کار، وجود دارد. به این صورت که «اخلاق» یک وظیفة نظام‌دهی، که از طریق عمومی و علنی‌سازی هنجارهای آن تسهیل می‌شود، ایفا می‌کند، در حالی که «اصول اخلاقی»، با مورد سؤال قراردادن هنجارهای خود، یک نقش مشروعیت بخشی به عهده دارد….».(۳)

ب. اخلاق و حقوق

علاوه بر ابهام‌ها و تردیدهایی که دربارة کاربرد «اخلاق» یا «اصول اخلاقی» وجود دارند، هنگامی که وجه خصوصی «اخلاق» به‌منظور متمایز ساختن آن از «حقوق»، به عنوان تنها عامل تأمین و تضمین نظم عمومی، مطرح می‌شود، دشواریهای دیگری نیز در این زمینه پدید می‌آیند.

باید توجه داشت که بین «قانون» و «قاعدة اخلاقی»، تفاوتهای مهمی موجودند. زمینة اعمال «حقوق»، نظارتها و اجبارهایی را ایجاب می‌کند که «اخلاق» به آنها نمی‌پردازد و همچنین، ضمانت اجراهایی را مورد نظر قرار می‌دهد که کاربرد «اخلاق» به آنها نیاز ندارد. اما هم «حقوق» و هم «اخلاق»، هر دو بر مجموعه‌ای بنیادی از اعتقادها و عملکردها، که در یک جامعة تاریخی مشخص، جنبه‌های مشترک دارند، استوار شده‌اند. این مجموعة بنیادی، در «حقوق وضعی»۱۳ (یا حقوق موضوعه)، به صورت شکل یافته، مدون شده و ساختار داده شده در آمده‌اند و به ایجاد قوانین نوشته یا قواعد عرفی دارای اعتبار و قدرت قانونی، منجر گردیده‌اند. بیش از آن هم مجموعة بنیادی اخلاق اجتماعی و قوانین حقوقی، در پرتو «حقوق طبیعی»،۱۴ یعنی حقوق ناشی از طبیعت انسان‌ها و روابط آنها، مستقل از هرگونه پیمان یا قرارداد یا قانونگذاری، ارزش و اعتبار خاص خود را کسب کرده بودند و امروزه نیز حقوق فردی هر انسان در هرگونه شرایطی، در پرتو «حقوق بشر»۱۵ مورد حمایت قرار می‌گیرند.

شناسایی رسمی «حقوق بشر» در قوانین رسمی کشورها و توجه خاص این قوانین و همچنین ابزارهای حقوقی مهم بین‌المللی، مانند منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق‌بشر به حقوق مذکور و «آزادیهای بنیادی» انسانی و به ویژه آزادیهای عقیده، بیان، مطبوعات و اطلاعات، معرف و مؤید آنند که هرگونه بررسی و ارزیابی دربارة «اصول اخلاقی» مربوط به فعالیتهای رسانه‌ای و حرفة روزنامه‌نگاری، باید بر «حقوق‌بشر» استوار باشد.

توجه به رابطة بین «اخلاق» و «حقوق» و همچنین تبعیت مشترک آنها از یک اقتدار عالی (حقوق طبیعی یا حقوق‌بشر)، به درک بهتر ویژگی «اصول اخلاقی» کمک می‌کند. در این میان، در حالی که «اخلاق» جنبة تجویزی دارد، «اصول اخلاقی» پیش از آن که به صورت هنجاری ساختار دهی شود، بازتاب‌دهنده، پرسش‌کننده و انتقادآمیز است. به بیان دیگر، «اصول اخلاقی»، ابزار ممتاز پرسشگری دربارة وضعیت یک جامعه و نظم حقوقی آن است و می‌تواند آنها را مورد تردید و نفی قرار دهد و همچنین توانایی دارد که وضعیت و نظم مذکور را بازسازی کند. اگر حقوق مظهر مبانی قانونی و اخلاق جمعی یک جامعه بشمار می‌رود، «اصول اخلاقی»، موقعی که این اخلاق جمعی تحت تأثیر شرایط جدید جامعه، انطباق خود را با آن از دست می‌دهد، به خودنمایی می‌پردازد و برای فرد، ضرورت گزینش را مطرح می‌سازد.

به‌این ترتیب، «اصول اخلاقی» در حوزة آزادیها قرار‌ می‌گیرد. به این معنا که چون ویژگی مهم «اصول اخلاقی» مورد پرسش قراردادن ارزشهای اخلاقی است، نقش آن در دوره‌های دگرگونی، موقعی که پاسخهای اخلاق اجتماعی، دیگر به‌طور مناسب با واقعیتها انطباق نمی‌یایند، اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، دستگاه قانونگذاری اغلب کم تحرک می‌گردد و حتی تحرک خود را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر «حقوق» به عنوان ستون پایه، به‌منظور کمک به حفظ بنیاد اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی آن به‌کار گرفته شود، برای شکل یافتن و مستحکم شدن، مؤثر گردیدن و به هدف رسیدن، به زمان طولانی نیاز دارد. بنابراین، در چنین اوضاع و احوالی، برای مقابله با فروریزی بنیاد مورد تهدید، از «اصول اخلاقی» کمک گرفته می‌شود. اما مأموریت یاد شده، به زودی سبب می‌گردد که دشواری اساسی«اصول اخلاقی» به فوریت طرف توجه قرار گیرد و این پرسش پدید آید که آیا می‌تواند از گسترة خصوصی خارج شود و به صورتی در آید که برای همه قابل درک و باشد و به عمومیت‌گرایی نائل گردد. (۴)

پ. اخلاق‌شناسی حرفه‌ای

با توجه به روابط بین اخلاق و حقوق، می‌توان جایگاه اخلاق‌شناسی حرفه‌ای را مشخص کرد و ویژگی های آن را بررسی نمود.

«اخلاق‌شناسی» بر مبنای ریشة یونانی واژة «دئون»۱۶، به معنای نظریة تکالیف یا وظایف، شناخته می‌شود. این واژه را ظاهراً «جرمی بنتام»، فیلسوف معروف انگلیسی و پدر مکتب منفعت‌گرایی انگلستان، برای توصیف استنباط خاص خود در مورد اخلاق ابداع کرده است. وی در این زمینه، کتابی با عنوان «اخلاق‌شناسی یا علم اخلاق»۱۷، تدوین نموده بود که در سال ۱۸۳۴، مدتی پس از مرگ او در انگلستان انتشار یافت. بنتام در کتاب یاد شده، «منفعت‌گرایی» را مستلزم یک اخلاق عملی شناخته است، اخلاقی که از طریق ترویج هنجار‌ها و کاربرد آنها به مثابة ابزار کنترل اجتماعی و محدودیت آزادی فرد، پدید می‌آید.

باید در نظر داشت که از نقطه‌‌نظر فلسفی، «اخلاق‌شناسی» مورد نظر در این مبحث، بر علم تکالیف یا وظایف به‌طور عام و به مفهوم طرف توجه «امانوئل کانت»، فیلسوف شهیر آلمانی ـ که برای آن یک مبنای ذاتی و کاملاً احترام گذار به آزادی فردی، قائل شده است ـ استوار نیست. بلکه برعکس، بر رویکردی تجربی درباره تکالیف مختلف مربوط به یک وضعیت اجتماعی یا یک حرفة مشخص، اتکاء دارد. براین مبنا، خصوصیت‌های ابزاری و در نتیجة آن، محدودیت‌های اخلاق‌شناسی، آن چنان که اغلب نیز به خوبی درک می‌شوند، آشکار می‌گردند. به‌این گونه، اخلاق‌شناسی روزنامه‌نگاران هم مانند اخلاق‌شناسی پزشکان یا اخلاق‌شناسی وکلای دادگستری، ویژگی‌های مربوط به خود را داراست.

«اخلاق‌شناسی»، به سبب آن که معمولاً به صورت مدون و در قالب توصیه‌های مندرج در ماده‌ها و بندهای خاص عرضه می‌شود، به حقوق نزدیک است. اما برخلاف مقررات حقوقی که عمومیت دارند و برای همة افراد لازم‌الاجرا به‌شمار می‌روند، مقررات اخلاق‌شناسی، خصوصیت اقتدار‌آمیز ندارند، تنها یک گروه اجتماعی ـ حرفه‌ای‌ خاص را در برمی‌گیرند و جنبه‌های الزام‌آور آنها نیز محدوداند.

بنابراین، اخلاق‌شناسی حرفه‌ای، به نوعی، در حدفاصل بین «اخلاق»، که به آن تکیه می‌کند و «حقوق»، که ظواهر آن را حائز است، قرار می‌گیرد و چنین وضعیتی سبب می‌شود که گاهی مقررات اخلاق‌شناسی با مقررات حقوقی، همگرایی داشته باشند و در بعضی زمینه‌ها هم با آنها در تعارض باشند.

با بررسی مفاهیم مذکور، می‌توان تفاوتهای اساسی موجود بین اصول اخلاقی اطلاعات و اخلاق‌شناسی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را مشخص ساخت.

در حالی که «اصول اخلاقی»، به منزلة قدرت زیر سؤال بردن مجموع فرایند اطلاعات، طرف توجه قرار می‌گیرد، «اخلاق‌شناسی» زمینة کاربرد محدود یک اخلاق ویژة فعالیتهای روزنامه‌نگارانه را معرفی می کند. به عبارت دیگر، اخلاق‌شناسی، قواعد حرفه‌ای را که معرف شرایط معمولاً قابل قبول یک اطلاع یا خبر صحیح به معنای عمل‌گرایانة آن هستند، در بردارد و به نحوی، بر یک اخلاق حاکم بر فعالیتهای روزانة روزنامه‌نگاری استوار است. به‌این‌گونه، توجه به خصوصیت تجربی اخلاق‌شناسی حرفه‌ای و همچنین خصوصیت گردآوری شده و قالب‌بندی شده مجموعة مقررات اخلاقی مربوط به آن، مطالعه این زمینه را تسهیل می‌کند. (۵)

به‌طور کلی، با بررسی مقایسه‌ای مفاهیم «اخلاق»، «اصول اخلاقی»، «حقوق» و «اخلاق شناسی»، می‌توان همانگونه که در «نظریة مجموعه‌ها»، به جنبه‌های مشترک و جنبه‌های ویژة عناصر تشکیل‌دهندة هر مجموعه توجه می‌شود، مشخصات آنها را از هم تفکیک کرد:

۱٫ «اخلاق»، اصول مهم عمومی و مورد قبول در یک جامعة معین (حقیقت، شرافت، آزادی، احترام به شخص…) را برقرار می‌سازد.

۲٫ «اصول اخلاقی» اطلاعات یا رسانه‌ها، قواعد اخلاقی موردنظر را در چارچوب یک نظریة رسانه‌ای، که اساس آن همیشه مورد مباحثه و مناقشه است، تعریف و پایه‌گذاری می‌کند.

۳٫ «حقوق»، وظیفة تجویز اصول اخلاقی را به عهده دارد. به طوری که از یک سو، آنها را به صورت قوانین و مجموعه‌های مقررات قانونی در می‌آورد و از سوی دیگر، آنها را از طریق آراء قضایی دادگاهها و ایجاد رویه‌های قضایی برخوردار از قدرت قانون، به اجرا می‌گذارد.

۴٫ «اخلاق‌شناسی حرفه‌ای»، براساس اصول اخلاقی مورد پذیرش روزنامه‌نگاران، قواعد رفتار حرفه‌ای آنان را که کم‌وبیش جنبه الزام‌آور دارند، مورد توجه قرار می‌دهد و از طریق آنها برای مقابله با مسائل مشخص و در عین حال مختلف و گاهی جدی، راه‌حل‌های مناسب ارائه می‌کند.

به همین جهت، یک گرایش پر طرفدار «اخلاق‌‌شناسی»، معتقد است که تدوین و تصویب قواعدرفتاری موردنظر در آن، باید به وسیلة خود روزنامه‌‌نگاران و بر مبنای اصل خود نظام‌‌دهی، صورت گیرد. اما در عمل، در بسیاری از کشورها، قدرتها و نهادهای دیگر هم در این زمینه مداخله می کنند.(۶)

اکنون با شناخت مفاهیم چهارگانة مذکور، می‌توان علل توجه به قواعد «اخلاق‌شناسی روزنامه‌نگاری»، چگونگی ظهور نخستین مجموعه‌های مقررات اخلاقی حاوی این قواعد، شکل‌های پیشرفت و گسترش آنها و اصول جدید حاکم بر قواعد یاد شده را، مورد بررسی قرار داد.

۲٫ ریشه‌گیری اندیشة ترویج اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری

برخی از محققان ارتباطی و محققان روزنامه‌نگاری، دگرگونی شرایط فعالیت روزنامه‌های عقیدتی و انقلابی اواخر قرن هیجدهم میلادی و جایگزینی آنها با روزنامه‌های خبری مؤسسات بزرگ تجارتی را، که از اواسط قرن نوزدهم بر اثر رشد سرمایه‌داری و پیشرفت امکانات فنی جدید مخابراتی و ماشینهای نوین حروفچینی و چاپ، ایجاد و توسعة وسائط تازه حمل‌ونقل و به ویژه راه‌آهن و گسترش آگهی‌های بازرگانی و سوددهی اقتصادی صورت گرفت، از عوامل مهم توجه به اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، معرفی می‌کنند.

الف. مقتضیات مطبوعات تجارتی و عینیت اخبار

مخصوصاً اهمیت اصل عینیت اخبار و گزارشهای خبری، که یکی از معیارها و ضابطه‌های عمدة اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری به‌شمار می‌رود و تحت‌تأثیر ضرورتها و اقتضاهای فعالیتهای خبرگزاریهای جدیدالتأسیس غربی برای تولید مطالب عینی و بی‌طرفانة قابل عرضه به مشتریان مختلف آنها، از دهة چهارم قرن نوزدهم طرف توجه قرار گرفته است، در گرایش مؤسسات مطبوعاتی و خبری به تهیه و تدوین اصول اخلاقی، حرفه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. (۷)

شکل‌گیری سبک خبرنویسی «هرم وارونه»، که با تکیه بر عناصر رویدادها، برای تهیه و تنظیم اخبار و گزارشهای خبری، پرسشهای معروف «چه؟، چرا؟، چه‌گونه؟، که؟، کجا؟، کی؟» را طرف توجه قرار می‌دهد و از زمان پس از اختراع تلگراف برقی و ضرورت مختصر نوشتن پیامهای تلگرافی، به‌ویژه در دورة جنگ داخلی ایالات متحدة آمریکا در سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵، اهمیت زیادی پیدا کرده است نیز با ضرورت انطباق با عینی‌گرایی موردنظر روزنامه‌های خبری تجارتی، هماهنگی داشته است.

در این زمینه، مقتضیات اقتصادی مؤسسات تجارتی اداره‌کنندة مطبوعات خبری، در معرفی اصل عینیت اخبار به عنوان یکی از قواعد مهم اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، تأثیر خاص داشته‌اند و به توجیه عملکردهای تمرکزگرایی و انحصارجویی مؤسسات عظیم مطبوعاتی غربی و مخصوصاً آمریکایی در اوایل قرن بیستم، کمک کرده‌‌اند. به بیان دیگر، توسل به اصل عینی‌گرایی و رعایت بی‌طرفی در تهیه و تنظیم و انتشار اخبار، در شرایط گسترش بازارفروش روزنامه‌های خبری، برای عطف توجه خوانندگان آنها از جنبه‌های سوداگرانة عملکردهای مؤسسات مطبوعاتی به جنبه‌های آزادی‌گرایانة فعالیتهای روزنامه‌نگاری در جهت آگاهی‌دهی همگانی و پیشبرد افکارعمومی، بسیار مؤثر بوده‌اند.

از این لحاظ، دیدگاههای اقتصادی «ژاک کایزر»، استاد مشهور روزنامه‌نگاری انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس و محقق پرتلاش «یونسکو» در زمینة اخبار بین‌المللی، راجع به لطمات بزرگ مطبوعات تجارتی و انحصارجوی قرن نوزدهم بر مبانی روزنامه‌نگاری اصولی پیش از آن، جالب توجه‌اند.

وی در کتابی با عنوان «مرگ یک آزادی»، که در آن چگونگی افول آزادی مطبوعات به دنبال انقلاب صنعتی و توسعة سرمایه‌داری در کشورهای غربی، مورد بررسی قرار گرفته است، به عملکرد مطبوعات خبری تجارتی که به عنوان «انقلاب مطبوعات» معرفی شده‌، شدیداً حمله کرده است و با سبکی شبیه خطابه‌های پرشور سیاسی، از آثار و نتایج فعالیتهای آنها انتقاد نموده است.

استدلالهای «ژاک کایزر» در این زمینه را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:

۱٫ پیش از انقلاب مطبوعات، روزنامه‌ها به ویژه سیاسی بودند و به معرفی افکارعمومی می‌پرداختند.

پس از این انقلاب، مطبوعات بزرگ موسوم به «مطبوعات خبری»، به «حقیقت رویدادها» در جهت به خواب بردن افکارعمومی، توجه می‌کنند.

۲٫ قبل از انقلاب مذکور، آزادی مطبوعات به وسیلة کسانی که می‌خواستند عقاید خود را برای تأمین منافع عموم مردم بیان نمایند، مورد مطالبه قرار می‌گرفت.

بعد از آن، در حالی که ادعا می‌شود آزادی مطبوعات تأمین شده است، اکثر مالکان روزنامه‌ها جز به آزادی فعالیت خود به چیز دیگری توجه ندارند.

۳٫ پیش از انقلاب مطبوعات، صاحبان مؤسسات تجارتی، به آزادی مطبوعات بی‌اعتنا بودند.

پس از این انقلاب، هر زمان که آزادی یاد شده به افزایش سود مؤسسات آنها خدمت کند، با شیفتگی از آن حمایت می‌نمایند.

۴٫ قبل از انقلاب یاد شده، مدیر روزنامه، اندیشه‌های خویش را آشکارا بیان می‌کرد.

بعد از این انقلاب، مدیر روزنامه اندیشه‌های خود را مخفی می‌کند یا آنها را انعطاف‌پذیر نشان می‌دهد. زیرا عقیده دارد اگر روزنامة او اندیشه‌ای که برای بخشی از مشتریان او ناخوشایند باشد، در بر نداشته باشد، بهتر به فروش خواهد رسید.

۵٫ پیش از انقلاب مطبوعات، مدیر روزنامه مانند همکاران روزنامه‌نگار خود، به یک گروه اجتماعی واحد و مشترک وابسته بود و برای آنان مطالب موردنیاز را تهیه و منتشر می‌کرد.

پس از انقلاب مذکور، مدیر روزنامه در عین‌حال که مؤسسة خود را اداره می‌کند، با بانکداران و صاحبان صنایع مراوده دارد.

۶٫ قبل از انقلاب مطبوعات، خوانندگان، روزنامه‌های مورد علاقة خویش را با توجه به عقاید مندرج در آنها انتخاب می‌کردند.

بعد از این انقلاب، خوانندگان، روزنامه‌ها را به سبب علاقه به داستانهای پیاپی (پاورقیها)، مطالب سرگرم‌کننده و قصه‌های تصویری آنها، خریداری می‌کنند.

۷٫ پیش از انقلاب یاد شده، هر فردی که به محافل اهل مطالعه و صاحبان قلم تعلق یا وابستگی داشت، می‌توانست روزنامه‌نگار شود و اندیشه‌های خود را به آنگونه که می‌خواهد، ارائه دهد.

پس از این انقلاب، روزنامه‌نگار ناچار است از صاحبان مطبوعات بخواهد تا به وی اجازه دهند، اندیشه‌های خویش را در روزنامه‌های آنان منتشر کند.(۸)

در پی انتقادهای مذکور، «ژاک کایزر» با نقل قول از «کندی جونز»، یکی از دست‌اندرکاران توسعة مطبوعات عامه‌پسند انگلستان در اواسط قرن نوزدهم، افزوده است: «… پیش از این، روزنامه‌نگاری یک حرفة آزادی‌گرا بود. اکنون، آن را به شاخه‌ای از فعالیتهای تجاری تبدیل کرده‌ایم…». وی سپس با ذکر گفتة «گوردون بنت»، مؤسس روزنامة آمریکایی نیویورک هرالد (تأسیس شده در ۱۹ اوت ۱۸۳۶)، که معتقد بود «… یک روزنامه می‌تواند نقش بزرگ‌ترین ارگان زندگی اجتماعی را به عهده بگیرد و به رهبری تمام جنبشهای مهم اندیشه‌ای و تمدنی انسانی نائل گردد و همچنین به کسب پول دست یابد. … باید در این زمینه‌ها تجربه پیدا کرد…»، اضافه نموده است: «… تجربة موردنظر انجام یافته است و به خصوص به تحقق هدف آخر، یعنی کسب پول، توجه خاصی معطوف شده است…» (۹)ب. ضرورت مقابله با آثار منفی مطبوعات جنجالی

همان‌گونه که گفته شد، با سپری شدن عصرکوتاه مطبوعات عقیدتی و مسلکی که اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم را در برگرفته بود، به زودی عصر مطبوعات خبری تجارتی فرا رسید و از توجه به مطالب انتقادی و مقالات تحلیلی و تفسیری کاسته شد. به‌طوری که اکثر روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی برای جلب خوانندگان انبوه و افزایش تیراژ و کسب آگهیهای بیشتر، به جای ارائه و بررسی افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی، به انتشار خبرهای پرجاذبه و مطالب هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده، دست زدند، از آن پس دو نوع مطبوعات «پرکیفیت»۱۸ و «عامه پسند»۱۹، که معرف روزنامه‌های عقیدتی قبلی و روزنامه‌های خبری جدید به‌شمار می‌روند، در برابر هم قرار گرفتند. «روزنامه‌های پرکیفیت» که تعداد آنها محدود و تیراژ آنها نیز پایین است، در کنار اخبار جاری روزانه، به ارائة مطالب تفسیری و مقالات انتقادی هم ادامه می‌دهند. در صورتی که «روزنامه‌های عامه‌پسند» بیشتر به عرضة خبرها و تصویرهای مربوط به رویدادهای هیجان‌انگیز، همچون جنایتها، رسواییها، زندگی چهره‌های پرشهرت و نظایر آنها می‌پردازند. به بیان دیگر، روزنامه‌های نوع اول، مانند مطبوعات عقیدتی و مسلکی گذشته، با تکیه بر افکار و عقاید عمومی و مباحثه‌های انتقادی، معیارهای عقلی و منطقی خوانندگان را مورد توجه قرار می‌دهند و روزنامه‌های نوع دوم، که به خبرهای پرجاذبه و مطالب سرگرم‌کننده اولویت می‌دهند، بر انگیزه‌های حسی و عاطفی خوانندگان، تأثیر می‌گذارند.

به‌این ترتیب، از اواسط قرن نوزدهم، در شرایط پیشرفت سرمایه‌داری و تمرکز اقتصادی مؤسسات مطبوعاتی، «فضای عمومی» جوامع غربی دگرگون شد و نقش انتقادی روزنامه‌نگاری، تحت‌تأثیر افزایش تبلیغات بازرگانی و گسترش مطالب سرگرم‌کننده کاهش یافت. از آن پس علاقه به مباحثه‌های سیاسی و فرهنگی مورد توجه افکارعمومی، جای خود را به اشتغالات ذهنی مصرف‌کنندگان انبوه داد. به‌گونه‌ای که فرایند عقلایی افکارعمومی، رو به ضعف گذاشت و به موازات ظهور دولت رفاه‌طلب و تبلیغات سیاسی و مهندسی اجتماعی موردنظر آن از طریق وسایل ارتباط‌جمعی، به جای «فضای عمومی سالم» پیشین، یک «فضای عمومی کاذب»، ایجاد شد. (۱۰)

استفاده از فعالیتهای خبری‌روزنامه‌نگاران در جهت تحقق هدفهای سیاستهای جهانی کشورهای بزرگ غربی، از طریق تدارک حملات نظامی آنها به کشورهای دیگر نیز از نیمة دوم قرن نوزدهم، نمونه‌های جنجال‌انگیزی ایجاد نموده بود که در میان آنها پرداخت کمکهای مالی بیسمارک صدراعظم آلمان به برخی از روزنامه‌نگاران فرانسوی برای ترغیب آنان به گسترش مخالفت با سیاستهای ناپلئون سوم امپراتور وقت فرانسه و ایجاد تزلزل در ارکان سیاسی و نظامی این کشور، به منظور تدارک حملة آلمان برای تصرف ایالتهای «آلزاس» و «لرن» در سال ۱۸۷۰، از موارد بسیار معروف به‌شمار می‌رود.

مهمترین و پرسروصداترین نمونة کاربرد گزارشهای خبری مطبوعاتی برای نیل به هدفهای سلطه‌آمیز جهانی و توسعة قدرت نظامی و سیاسی دولتهای بزرگ، اقدام «ویلیام راندلف هیرست»،۲۰ مدیر روزنامة جنجالی «نیویورک جورنال»، برای اعزام خبرنگار ویژه به کوبا در جریان مناقشة سیاسی شدید ایالات متحدة آمریکا و اسپانیا و تهیة مقدمات حملة نظامی آمریکا به این سرزمین و بیرون راندن نظامیان اسپانیایی در سال ۱۸۹۸ بود.

هیرست با انتشار گزارشهای هیجان‌انگیز دربارة خشونتهای اسپانیاییها علیه استقلال‌خواهان کوبا، افکارعمومی ایالات متحده را علیه ادامة سلطة امپراتوری اسپانیا بر سرزمین مذکور، برانگیخت. وی برای تهییج هرچه بیشتر مردم آمریکا و تدارک مقدمات حملة ایالات متحده به کوبا، یکی از خبرنگاران خود به نام «فردریک رمینگتون»۲۱ را که در تصویرگری و عکاسی مهارت داشت، به هاوانا مرکز کوبا فرستاد، تا از چگونگی خشونتهای اسپانیاییها و مبارزات کوباییها علیه آنان، برای نیویورک جورنال، گزارش تهیه کند.

این خبرنگار، در یکی از پیامهای تلگرافی که برای هیرست به نیویورک فرستاد، چنین نوشت:

«همه چیز آرام است، هیچ‌گونه اغتشاش و آشوبی وجود ندارد. جنگ روی نخواهد داد و می‌خواهم به آمریکا باز گردم.»

هیرست در پاسخ خبرنگار خود برای او پیام فرستاد: «لطفاً در کوبا بمانید. شما تصویر ارسال کنید، من مقدمات جنگ را فراهم خواهم کرد.»

هیجان‌انگیزترین کار مدیر «نیویورک جورنال» در راه تهیة مقدمات جنگ آمریکا و اسپانیا بر سر کوبا، فرار دادن یک دختر کوبایی از زندان اسپانیاییها به‌وسیلة یکی دیگر از خبرنگاران او بود. روز بعد از فرار دادن این دختر، روزنامة یاد شده در دهم اکتبر ۱۸۹۷ با حروف درشت، تیتر زیر را در بالای صفحة اول آن چاپ کرد:

«اوانجلینا سینرو»۲۲ به‌وسیلة روزنامة ما، آزاد شد.»

به‌این ترتیب، یک روزنامة آمریکایی با یک اقدام ناگهانی موفق شد، آنچه را که دیپلماسی آمریکا با وجود کوششهای فراوان در طول چندین ماه نتوانسته بود انجام دهد، به تحقق برساند. (۱۱)

مدتی بعد، یک ناوشکن آمریکایی به‌طور تصادفی در نزدیک سواحل مجاور هاوانا، منفجر شد. هیرست بلافاصله مسئولیت انفجار ناوشکن را به عهدة دولت اسپانیا گذاشت و سپس با انتشار اخباری دربارة ساخت ناوهای جنگی جدید اسپانیا برای مقابله با آمریکا، افکارعمومی را بیش از پیش برای ورود ایالات متحده به نبرد نظامی علیه اسپانیا بر سر کوبا آماده ساخت. تا سرانجام چندماه بعد، در سال ۱۸۹۸، دولت آمریکا در مورد مسئله کوبا، به اسپانیا اعلان جنگ داد و به دنبال پیروزی در این جنگ، آن سرزمین را تصرف کرد. (۱۲)

رویداد اخیر و فعالیتهای مطبوعاتی جنجال‌انگیز و هیجان‌انگیز «ویلیام راندلف هیرست» سبب شدند که سالها بعد، «اورسن ولز» سینماگر و هنرپیشه معروف، در تهیة داستان فیلم «همشهری کین»۲۳ که در واقع حاوی زندگی‌نامة هیرست بود، از آن الهام بگیرد.(۱۳)

در سالهای اول قرن بیستم و در آستانة جنگ جهانی اول نیز بسیاری از مطبوعات جنجالی غربی در آمریکا و اروپا، برای جلب خوانندگان بیشتر، به انعکاس اخبار خشونتها در صفحات خود ادامه می‌دادند. در طول جنگ مذکور هم افراط برخی از مطبوعات آمریکایی در بزرگتر کردن واقعیتهای جنگی و ایجاد نگرانی‌های بیشتر در افکار عمومی، عکس‌العمل منفی شدیدی علیه روزنامه‌نگاران در آن کشور ایجاد کرد و در پی آن، با انتشار گزارشهای غیرعینی و هیجان‌انگیز خبرنگاران آمریکایی دربارة انقلاب روسیه، بی‌اعتمادی خوانندگان نسبت به مطبوعات ایالات متحده افزایش یافت.

پ. انتقاد روزنامه‌نگاران اروپایی از آمریکایی‌سازی روزنامه‌نگاری

در اواخر قرن نوزدهم، در شرایطی که روزنامه‌نگاری خبری جنجالی در ایالات متحده، رشد خارق‌العاده‌ای پیدا کرده بود و رقابت شدید «مطبوعات زرد» برای جلب بیشتر خوانندگان انبوه، به کشمکش بسیار عجیب این‌گونه مطبوعات و تأثیر آن در آغاز جنگ آمریکا با اسپانیا بر سر کوبا، منجر شده بود، در کشورهای اروپایی جنبه‌های منفی این شیوه روزنامه‌نگاری، مورد انتقاد قرار گرفت.

«امیل زولا» نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی، در سال ۱۸۹۴، در انتقاد از تنزل سطح کیفی مطبوعات، بر اثر افزایش پیایی اخبار و گزارشهای رویدادهای جاری و کاهش مطالب تفسیری و عرضة افکار و عقاید در صفحات روزنامه‌ها، چنین نوشت:

«… اخبار … روزنامه‌نگاری را دگرگون ساخته، مقاله‌های پراهمیت سیاسی را از میان برده و نقد ادبی را نابوده کرده‌اند. روزنامه‌ها هر روز جای بیشتری به پیام‌های خبری تلگرافی، خبرهای بزرگ و کوچک، گزارشها و مصاحبه‌های خبرنگاران، اختصاص می‌دهند… مطبوعات در حال نابود کردن ادبیات‌اند و معلوم نیست عملکرد آن، به چه شیوه‌ای منتهی خواهد شد…» (۱۴)

چندسال بعد یک روزنامه‌نگار دیگر فرانسوی، به نام «ایوگویو» ۲۴ نیز دربارة روزنامه‌نگاری خبری جدید رایج در آن کشور، به انتقاد برخاست:

«… مدتی طولانی، مطبوعات یک کرسی خطابه بود. اکنون بیش از پیش به دفتر جمع‌آوری اطلاعات و نوعی آزمایشگاه تبدیل می‌شود. روزنامه‌ها، قبلاً با استفاده از گزارشهای مکتوب و سپس از طریق پیامهای خبری تلگرافی، تهیه می‌شدند… اکنون، به کمک مکالمات تلفنی، منتشر می‌گردند. (۱۵)

روزنامه‌نگار فرانسوی دیگری به‌ نام «لئوکلارتی»۲۵ نیز در همان زمان، در انتقاد از «آمریکایی سازی» روزنامه‌نگاری، که با مخالفت هواداران مطبوعات سیاسی و عقیدتی روبه‌رو شده بود، چنین اظهارنظر می‌کرد:

«… ذوق برخورداری از اطلاعات سریع، خشک و دقیق، انگلیسی ـ آمریکایی است. این‌گونه اطلاعات، برای ذوق فرانسوی نیز خوشایند است، اما او را کاملاً ارضا نمی‌کند. افراط در روزنامه‌نگاری خبری باعث شده است، همراه آن، نوعی روزنامة ادبی ـ که اخبار جاری را با افسانه‌ها، فانتزیها، شعرها و تصنیفها، به هم می آمیزد ـ پدید آید…» (۱۶)

ت. حمایت روزنامه‌نگاران آمریکایی از روزنامه‌نگاری عینی‌گرا

وضع نامطلوب روزنامه‌نگاری جنجالی سبب شد که به زودی در ایالات متحدة امریکا هم علیه آن مخالفتهایی برانگیخته شوند. به‌طوری که در دورة پس از جنگ جهانی اول، «والتر لیپمن»۲۶ روزنامه‌نگار و متفکر مشهور آن کشور، به دنبال یک تجزیه و تحلیل علمی در مورد مندرجات مطبوعات، از عملکرد منفی روزنامه‌های آمریکایی در گزارش رویدادهای انقلاب بلشویکی روسیه، به‌شدت انتقاد کرد. او مخصوصاً جهت‌گیریهای شخصی و مغرضانة برخی از خبرنگاران روزنامة «نیویورک‌تایمز» در این باره را یادآور شد و برای جلوگیری از تکرار آنها، بر ضرورت دگرگونی روزنامه‌نگاری ذهنی‌گرای موجود و تبعیت از یک شیوة «روزنامه‌نگاری عینی»۲۷ ، تأکید گذاشت. در همین دوره، «والتر لیپمن»، در کتاب مشهور خود به نام« افکارعمومی»، که در سال ۱۹۲۲، انتشار یافت، نیز برای مقابله با روزنامه‌نگاری جنجالی و ذهنی‌گرا و حمایت از روزنامه‌نگاری واقعیت‌جو و عینی‌گرا، از تأثیر نامناسب «قالب‌های ذهنی» خبرنگاران در ارائة گزارشهای خبری، نگوهش کرد. وی در این کتاب، به تعریف «روزنامه‌نگاری عینی» طرف توجه خویش، پرداخت و با تأکید بر لزوم جدایی بین ذهنیت فردی خبرنگار و عینیت واقعه یا مسئلة مورد گزارش، تأثیر ندادن احساسات و تمایلات شخصی و رعایت بی‌طرفی کامل در کسب و انتشار اخبار را، از اصول اساسی روزنامه‌نگاری مذکور، معرفی کرد.

گردانندگان «انجمن آمریکایی مدیران روزنامه‌ها»۲۸ هم به موازات کوششهای «والتر لیپمن» برای پشتیبانی از «روزنامه‌نگاری عینی»، در سال ۱۹۲۳ به تدوین اصول اخلاقی و شرافتی حرفة روزنامه‌نگاری، دست زدند. به موجب این اصول، حقیقت‌جویی و صحت‌گرایی، استقلال و بی‌طرفی و همچنین احترام به حیثیت فردی و نیز احساس مسئولیت در برابر مصالح عمومی، از مهمترین مبانی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری شناخته شدند.

از آن پس برای جبران آثار منفی روزنامه‌نگاری جنجالی، به معرفی روزنامه‌نگاری آمریکایی در قالب اصول عینی‌گرایی و بر مبنای یک شیوة خاص حرفه‌ای، همراه با یک دیدگاه ویژة اجتماعی ـ سیاسی، توجه فراوان مبذول گردید. به همین جهت از لحاظ حرفه‌ای، برای تحقق عینیت اخبار، بر ضرورت گزارش رویدادها بر مبنای عناصر مهم خبر ـ که معمولاً با پرسشهای ششگانة که؟ کجا؟ کی؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟، جست‌وجو می‌شوند، تأکید می‌گردد و از جنبة اجتماعی و سیاسی نیز با تکیه بر موقعیت مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی به عنوان «رکن چهارم دموکراسی»، لزوم ایفای «نقش مقابله‌جویی و مخالفت‌گری» در برابر دولت و انجام وظیفة «نگهبانی» روزنامه‌نگاران از مصالح جامعه، در مقابل سوءسیاستهای دولتی،خاطرنشان می‌شود. (۱۷)

ث. «کمیسیون آزادی مطبوعات» آمریکا و حمایت از مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران

با وجود تمام این کوششها، در اواخر دهة ۱۹۳۰ و به‌ویژه در آستانة جنگ جهانی دوم، تحت‌تأثیرتمرکز اقتصادی مطبوعات و سلطة کمپانیهای بزرگ بر فعالیتهای مؤسسات جدید رادیو، عملکرد روزنامه‌ها و شبکه‌های سرتاسری رادیویی، که بیشتر به گسترش آگهیهای بازرگانی و افزایش درآمدهای مالی توجه داشتند، با انتقادها و اعتراضهای فراوان روبه‌رو شد. به همین جهت، در دورة جنگ جهانی دوم، در حالی‌که حدود یک قرن از پیشرفت و گسترش روزنامه‌نگاری خبری تجارتی می‌گذشت، در ایالات متحدة آمریکا برای اعتبار بخشی مجدد به فعالیت وسایل ارتباط جمعی، به تشکیل یک «کمیسیون آزادی مطبوعات» ، در جهت تأکید بر «مسئولیت اجتماعی» آنها، توجه پیدا شد. این کمیسیون، که در سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ به ریاست رئیس وقت دانشگاه شیکاگو و شرکت دوازده تن از حقوقدانان، سیاست‌شناسان و اقتصاددانان آمریکایی در دانشگاه یاد شده، برگزار گردید، گزارش نهایی خود، با عنوان «مطبوعات آزاد و مسئول» را در سال ۱۹۴۷، انتشار داد.

در این گزارش وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، به ترتیب زیر مشخص شده‌اند:

۱٫ ضرورت «گزارش حقیقت‌آمیز، قابل درک و هوشمندانة رویدادهای روز»، نخستین وظیفة رسانه‌های همگانی محسوب می‌شود.

۲٫ استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به مثابة «یک کانون مباحثه، به‌منظور تبادل تفسیرها و انتقادها»، دومین وظیفة مهم آنها به‌شمار می‌رود.

کمیسیون در این مورد، مخصوصاً یادآور شده است که «وسایل ارتباط جمعی باید خود را به منزلة وسایل انتقال افکار در زمینة مباحثة عمومی، بنگرند» و به عبارت دیگر، امکانات تبادل اندیشه‌های مهم و قابل توجه جامعه را فراهم سازند.

به این طریق، کمیسیون مذکور سعی کرده است که در برابر تبدیل «روزنامه‌های عقیدتی» اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، به «روزنامه‌های جمع‌آوری‌کنندة اخبار» در طول یک قرن اخیر، توجه مجدد به انتشار افکار و عقاید را مورد تشویق و ترغیب قرار دهد و از وسایل ارتباطی و به ویژه، مطبوعات بخواهد تا علاوه بر کوشش برای رعایت عینی‌گرایی اخبار، به عرضة وسیع اندیشه‌های مختلف اجتماعی نیز بپردازند.

۳٫ کمیسیون یاد شده، سومین وظیفة وسایل ارتباط جمعی را، ارائة «تصویرهای معرف گروههای مختلف جامعه و توجه به ارزشها و آرمانهای هر گروه و همچنین ضعفها و خطاهای آنها و نیز خودداری از عرضة تصویرهای قالبی»، دانسته است.

۴٫ چهارمین وظیفة وسایل ارتباطی در گزارش «کمیسیون آزادی مطبوعات»، معرفی «هدفها و ارزشهای جامعه»، شناخته شده است. به‌گونه‌ای که در این مورد، از تحریک احساسات و دستکاری فکری راجع به رویدادها، به‌منظور عرضة تصویری زیبا، خودداری شود.

به عبارت دیگر، وسایل ارتباط جمعی، در این زمینه، نقش ابزارهای آموزشی را به عهده دارند و نیرومندترین آنها به‌شمار می‌روند. بنابراین، باید مسئولیتی مانند مسئولیت معلمان را ایفا کنند و آرمانهایی را که جامعه می‌باید به سوی آنها پیش برود، معرفی نمایند. به‌طور دقیق‌تر، وسایل ارتباطی باید نقش رهبری در جهت بهبود و پیشرفت جامعه را دارا باشند. به این‌ترتیب، می‌توان گفت که در مورد اخیر، کمیسیون مذکور، بر اجرای مسئولانة نقش تحلیل و تفسیر و انعکاس افکارعمومی در وسایل ارتباط‌جمعی، تأکید گذاشته است.

۵٫ آخرین وظیفه اجتماعی موردنظر کمیسیون، توجه وسایل ارتباطی به «تدارک دستیابی کامل به اطلاعات روز»، برای مردم، معرفی شده است. در این زمینه، به عقیدة اعضای کمیسیون، وسایل ارتباط جمعی باید تعهد و مسئولیت اجتماعی مربوط به حفظ «آزادی اطلاعات» را بپذیرند و توجه داشته باشند که به موازات دستیابی آنها به بازار وسیعتر خوانندگان، مسئولیت آنان در برابر «همگان»۲۹ افزایش می‌یابد. زیرا، «همگان»، «حق دستیابی به اطلاعات»۳۰ و «حق اساسی مطلع شدن»۳۱ را دارا هستند. این حق که در اواخر قرن هجدهم، از سوی رهبران انقلاب آمریکا، به عنوان «نیاز شهروندان یک جامعة دموکراتیک»، مورد تأکید قرار گرفته بود، در عصر حاضر، «حق همگان برای دانستن»۳۲، نامیده می‌شود. (۱۸)

۳٫ تدوین و تصویب مقررات اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری

ضرورت تدوین و تصویب اصول و مقررات اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری، همراه با توسعة مطبوعات خبری تجارتی، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ابتدا از سوی انجمنها و اتحادیه‌های صاحبان مطبوعات و روزنامه‌نگاران کشورهای غربی و پس از آن در سطح جهانی، از طرف سازمانهای حرفه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین «جامعة ملل» و «سازمان ملل متحد»، مورد توجه قرار گرفت.

الف. نخستین کوششهای ملی و بین‌المللی

روزنامه‌نگاران کشورهای اسکاندیناوی در تهیه و تدوین مقررات،اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری پیشگام بوده‌اند. کشورهای نروژ، سوئد و فنلاند، به ترتیب در سالهای ۱۹۱۲، ۱۹۱۶ و ۱۹۱۹ از مجموعه‌های مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاران برخوردار شده بودند.

گردانندگان «سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسوی»۳۳ در سال ۱۹۱۸، مجموعه‌ای از مقررات اخلاقی، با عنوان «منشور وظایف روزنامه‌نگاران»۳۴ را تصویب کردند. این مجموعه، در سال ۱۹۳۸، اصلاح و تکمیل شد و اکنون مورد حمایت و احترام تمام سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران این کشور است.

در ایالات متحدة آمریکا، هم همانگونه که قبلاً گفته شد، مدیران روزنامه‌ها در سال ۱۹۲۳ پیشگام تدوین و اجرای مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری شدند و مجموعه‌ای با عنوان «اصول اخلاقی انجمن مدیران روزنامه‌های آمریکا»۳۵، منتشر کردند.

«اتحادیة ملی روزنامه‌نگاران»۳۶ انگلستان هم در سال۱۹۳۶، مجموعة مقرراتی دربارة اصول اخلاقی و رفتاری حرفة روزنامه‌نگاری تصویب کرد، که از آن زمان تاکنون، چندبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

باید خاطرنشان ساخت، که در فاصلة بین دو جنگ جهانی، به موازات اقدامات تشکلهای حرفه‌ای کشورهای غربی برای تدوین و اجرای مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری در سطح ملی آنها، سازمانهای حرفه‌ای منطقه‌ای و جهانی و جامعة ملل نیز به وضع مقررات اخلاقی حرفه‌ای در سطح بین‌الملی و کوشش برای بهبود شرایط کار و آزادی و مسئولیت روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا، توجه یافتند. یکی از نخستین اقدامها در این زمینه، تصویب «مجموعة مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری»۳۷ در اولین «کنفرانس مطبوعات سراسر قارة آمریکا»۳۸ بود، که در سال ۱۹۲۶ در واشنگتن برگزار شد. این مجموعه، در «کنفرانس مطبوعات کشورهای آمریکایی»۳۹، که در اکتبر ۱۹۵۰ در نیویورک تشکیل گردید نیز مورد تأیید قرار گرفت و در حال حاضر، از آن به عنوان یک مجموعة مقررات اخلاقی منطقه‌ای، نام برده می‌شود.

نخستین «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»۴۰ ، که در سال ۱۹۲۶ تأسیس شد و در دورة پس از جنگ جهانی دوم منحل گردید و برای دومین‌بار در سال ۱۹۴۵، فعالیتهای خود را آغاز کرد، در سالهای آخر دهة ۱۹۲۰ و در طول دهة ۱۹۳۰، با برخورداری از فعالیتهای «جامعة ملل»، اقدامات مختلفی برای تدوین و ترویج اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری انجام داد، که در میان آنها، ایجاد یک «دیوان بین‌المللی شرافتی»۴۱ در سال ۱۹۳۱ و تصویب یک «مجموعة مقررات شرافتی حرفه‌ای»۴۲ در سال ۱۹۳۹، از اهمیت خاصی برخوردار بودند.

«فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»، همچنین در اولین سالهای فعالیت خود، با همکاری «انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاری»، که پیش از آن تشکیل شده بود، از «دفتر بین‌المللی کار»۴۳، وابسته به «جامعة ملل» تقاضا کرد، به بررسی وضع روزنامه‌نگاران در سراسر جهان بپردازد و علاوه بر شرایط کار و دستمزد آنان، وضعیت حقوق حرفه‌ای، امکانات آموزش تخصصی و چگونگی مسئولیت اجتماعی آنها را نیز مورد مطالعه قرار دهد. براین اساس، «دفتر بین‌المللی کار»، در سال ۱۹۲۸، گزارش جامعی با عنوان «شرایط کار و زندگی روزنامه‌نگاران»۴۴، در ژنو در مقر «جامعة ملل» و دفتر مذکور، منتشر کرد که یکی از نخستین کوششهای جامعة بین‌المللی دربارة بهبود شرایط مادی و معنوی فعالیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، به‌شمار می‌رود.

در این میان، می‌توان به کوششهای «فدراسیون بین‌المللی انجمنهای مدیران و ناشران روزنامه‌ها»۴۵، که در سال ۱۹۳۳ تأسیس گردید و از آن پس، در بسیاری از کنگره‌های خود، اصل ضرورت تصحیح فوری اخبار نادرست را مورد تأیید و تأکید قرار داد و در این‌باره، انجمنهای عضو را به امضای موافقت‌نامه‌های همکاری برای اجرای اصل مذکور، تشویق کرد، نیز اشاره نمود. در همین زمینه، مجموعة اصول مربوط به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، که در سال ۱۹۳۶، از سوی «اتحادیة بین‌المللی انجمنهای مطبوعاتی»۴۶ تصویب شد، هم شایان یادآوری است.(۱۹)

ب. اقدامات مجمع‌عمومی ملل متحد و یونسکو

در دورة پس از جنگ جهانی دوم، «سازمان ملل متحد» نیز مانند «جامعة ملل»، با پشتیبانی کشورهای بزرگ غربی، به مسائل مختلف مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در سطح جهانی، توجه خاص پیدا کرد و از جمله، تهیه و تدوین یک «مجموعة مقررات اخلاقی بین‌المللی» دربارة روزنامه‌نگاری را هم موردنظر قرار داد. به این‌منظور، یک گروه ۱۲ نفری از کارشناسان معرفی شده از سوی برخی کشورهای عضو ملل متحد»، نخستین طرح پیش‌نویس چنین مجموعه‌ای را آماده کردند و در سال ۱۹۵۰ به «کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات» وابسته به «شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد» ارائه دادند. طرح یاد شده، بلافاصله از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، برای اظهارنظر و دادن پیشنهاد، در اختیار حدود ۵۰۰ سازمان تخصصی و مؤسسة ارتباطی در سراسر جهان گذاشته شد و با استقبال اکثریت آنها روبه‌رو گردید.

کمیسیون فرعی مذکور، براساس نظرها و پیشنهادهای دریافتی، در سال ۱۹۵۲، متن جدیدی راجع به «طرح ملل متحد دربارة مقررات اخلاقی بین‌المللی همکاران حرفه‌ای مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی»۴۷ تدوین کرد، که مانند متن قبلی برای اظهارنظر مجدد به سازمانهای حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و مؤسسات ارتباطی کشورهای جهان ارائه گردید، تا در صورت تأیید آن از سوی اکثریت سازمانها و مؤسسات یاد شده، برای تصویب نهایی آن به وسیلة کشورهای عضو ملل متحد، یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل شود. اما پس از آن، برای تصویب این طرح، از طرف سازمان ملل متحد اقدامی صورت نگرفت و طرح مذکور به فراموشی سپرده شد.

در دهة ۱۹۷۰، در حالی که کوششهای کشورهای جهان سوم راجع به تعادل اطلاعات و برابری ارتباطات و برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، در مباحثه‌های کنفرانس عمومی «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو)، تمام سیاستها و برنامه‌های دیگر این سازمان تخصصی بین‌المللی، را تحت‌الشعاع قرار داده بودند، بار دیگر موضوع تدوین و تصویب مجموعة مقررات بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، طرف توجه قرار گرفت.

نکتة جالب آن که کشورهای بزرگ غربی، در این دوره برخلاف نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم، به سبب پیشبرد هدفها و برنامه‌های تازة مورد حمایت کشورهای جهان سوم در راه مقابله با سلطة فرهنگی و ارتباطی جهانی و از جمله، مساعی کشورهای اخیر برای تصویب مقررات اخلاقی حرفه‌ای در جهت معارضه با سوءاستفاده‌های بسیاری از گزارشگریهای مغرضانه و تحریف‌آمیز روزنامه‌نگاران غربی دربارة ممالک آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، با اقدامات «یونسکو» در زمینة مقررات یاد شده، مخالفت می‌کردند. با وجود این، اقداماتی که از سال ۱۹۷۳ از سوی «یونسکو» برای تبادل‌نظر نمایندگان سازمانهای ارتباطی حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی راجع به تهیه و تدوین مجموعة مقررات اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری آغاز شده بودند، در سال ۱۹۸۳، به دنبال برگزاری چهار گردهمایی مشورتی از طرف کارشناسان منتخب سازمانهای مذکور در پراگ و پاریس، سرانجام به نتیجه رسیدند و اصول اخلاقی موردنظر، با «عنوان اعلامیة یونسکو دربارة رسانه‌ها»۴۸ به‌وسیلة اکثریت کشورهای عضو آن سازمان، تصویب شدند.

اعلامیة اخیر دارای ده اصل است که در آنها به ترتیب، «حقوق خلق‌ها در مورد اطلاعات حقیقی»، «بستگی روزنامه‌نگار به واقعیت عینی»، «مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار»، «صحت عمل حرفه‌ای روزنامه‌نگار»، «دستیابی و مشارکت مخاطبان در زمینه‌های اخبار و اطلاعات» (حق جواب مخاطبان و وظیفة تصحیح روزنامه‌نگاران)، «احترام به زندگی خصوصی و شرافت انسانی»، «احترام به منافع عمومی»، «احترام به ارزشهای جهانی و گوناگونی فرهنگها»، «از میان بردن جنگ و مصائب دیگر بشریت»، «پیشبرد نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

در دورة پس از جنگ جهانی دوم، سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری نیز در سطح‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به تدوین و تصویب مقررات اخلاقی توجه خاصی مبذول داشتند. در میان کوششهای این سازمانها، اعلامیة مصوب آوریل ۱۹۵۴ «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»، موسوم به «اعلامیة بوردو» ۴۹، که در دومین کنگرة جهانی این فدراسیون در شهر بوردو در فرانسه صورت گرفت و ضمن آن، وظایف اخلاقی روزنامه‌نگاران و رفتار حرفه‌ای آنان در ۹ بند، ارائه شدند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

در همین زمینه، «اعلامیة مربوط به وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران»۵۰ که در نوامبر ۱۹۷۱ از سوی نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری شش کشور عضو جامعة اقتصادی اروپا (اتحادیة اروپایی کنونی) در شهر مونیخ آلمان تصویب شد و به همین مناسبت به «اعلامیة مونیخ» مشهور است، نیز طرف توجه فراوان قرار گرفته است.

علاوه بر اعلامیه‌های مذکور، قطعنامة مصوب سال ۱۹۶۲ «سازمان بین‌المللی روزنامه‌نگاران»۵۱ دربارة اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، که در پنجمین کنگرة جهانی این سازمان در بوداپست مرکز مجارستان، ارائه گردید و اعلامیة سال ۱۹۷۶ «فدراسیون روزنامه‌نگاران آمریکای لاتین»۵۲ راجع به اصول اخلاقی مذکور، هم در زمینة مورد بررسی، قابل توجه‌اند. (۲۰)

پ. تجربه‌های جدید در مورد مقررات اخلاقی حرفه‌ای

در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین و تصویب مجموعه‌های اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، در سطح ملی بعضی از کشورهای غربی، که پیش از آن فاقد چنین مجموعه‌هایی بودند نیز طرف توجه واقع شده است.

در این مورد، به ویژه، تجربة کشور بلژیک، که مجموعة «مقررات اخلاقی مطبوعات» آن در سال ۱۹۴۷، در بیست‌وپنجمین اجلاسیة «کنفرانس ملی مطبوعات بلژیک»۵۳ به تصویب رسید و در سال ۱۹۵۱ در ۲۰ ماده انتشار یافت، جالب توجه است. در این مجموعه که در دهه‌های اخیر چندبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، حقوق و مسئولیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌طور دقیق و مفصل، مشخص شده‌اند. در هلند، همسایة بلژیک هم از زمان تأسیس «شورای روزنامه‌نگاری»۵۴ این کشور در سال ۱۹۵۸، اصول اخلاقی و رفتاری خاص این شورا، اعمال می‌گردند.

در جمهوری فدرال آلمان، نخستین مجموعة مقررات اخلاقی حرفه‌ای، که اکنون هم در حال اجراست، در سال ۱۹۵۶، هم‌زمان با تأسیس «شورای مطبوعات»۵۵ این کشور، از سوی شورای مذکور، تدوین و تصویب شده است. این مجموعه، مقررات ویژه‌ای در مورد حق نظارت روزنامه‌نگاران در ادارة امور اقتصادی و مالی مطبوعات و مقابله با ایجاد انحصارهای مطبوعاتی و نیز حق مشارکت آنان در مالکیت مطبوعات و مدیریت تحریریة آنها در بردارد که مشابه آنها در مجموعه‌های مقررات اخلاقی سایر کشورهای غربی، وجود ندارد.

جمهوری ایتالیا، هم از سال ۱۹۵۷، به کوشش «شورای ملی مطبوعات ایتالیا»۵۶، که در همان سال تأسیس گردید، از یک مجموعة مقررات اخلاقی، برخوردار شده است.

در سویس، مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری در متن «اعلامیة مربوط به وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران»۵۷، که در سال ۱۹۷۲ از سوی انجمن مطبوعات این کشور تصویب شده است، پیش‌بینی گردیده‌اند.

باید یادآور شد که در دهه‌های اخیر، در برخی از کشورهای غربی پیشگام تدوین مقررات اخلاقی حرفه‌ای نیز تحولات تازه‌ای در این زمینه پدید آمده‌اند، که در میان آنها تصویب «منشور حق اطلاعات»۵۸در سال ۱۹۷۳، از سوی «سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسه» و سایر سندیکاهای روزنامه‌نگاران این کشور، اهمیت خاص دارد. دراین اعلامیه، حقوق و مسئولیتهای جدیدی برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده‌اند که در متون قبلی مجموعه‌های مقررات اخلاقی فرانسه و سایر کشورهای غربی، پیش‌بینی نگردیده‌اند.

در میان مقررات اخلاقی حرفه‌ای تازة کشورهای غربی، «مجموعة مقررات عملی کمیسیون شکایات مطبوعاتی»۵۹ انگلستان، که در سال ۱۹۹۱، پس از تعطیل «شورای مطبوعات» بسیار معروف این کشور و تشکیل «کمیسیون شکایات مطبوعاتی»، به جای آن تصویب شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، کوششهای مربوط به تهیه و تدوین مجموعه‌های مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری، تنها در دورة پس از جنگ جهانی دوم و همراه با جنبشهای استعمارزدایی و بیداری سیاسی این کشورها، آغاز شدند، که در این مورد، کشورهای هند (۱۹۴۷)، ترکیه (۱۹۶۰)، شیلی (۱۹۶۳)، کرة جنوبی (۱۹۶۴)، اندونزی (۱۹۶۸)، نیجریه (۱۹۷۰) و مصر (۱۹۷۲) پیشگام محسوب می‌شوند.

در دو دهة اخیر، در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، به تدوین و تصویب مجموعه‌های حاوی اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری، توجه خاصی معطوف گریده است و بسیاری از آنها، به نحوی از این‌گونه مجموعه‌ها برخوردار شده‌اند. علاوه بر آن، نمونه‌های جدید همکاری منطقه‌ای برای تدارک و اجرای مقررات اخلاقی مشترک در کشورهای غیرغربی نیز پدید آمده‌اند، که در این مورد می‌توان به صدور «اعلامیة کنفدراسیون روزنامه‌نگاران کشورهای عضو سازمان «آسه آن» (در جنوب شرقی آسیا)، در مورد اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، مصوب ۲۵ نوامبر ۱۹۸۵، اشاره کرد. «فدراسیون روزنامه‌نگاران کشورهای عرب» نیز از مدتها پیش برای تدوین و تصویب مقررات اخلاقی مشترک قابل قبول سازمانهای حرفه‌ای عضو آن، به کوشش پرداخته است. این فدراسیون در سال ۱۹۷۷، طرح مجموعة اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را برای بررسی آماده ساخته است، که ظاهراً تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است.(۲۱)

ت. زمینه‌های مقررات اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری

بررسی محتوای مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری در سطح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی، مشخص می‌سازد که مقررات مذکور، به‌طور کلی چهار زمینة مهم زیر را در برمی‌گیرند:

I.آگاهی‌دهی عمومی

با توجه به رسالت و مأموریت اصلی روزنامه‌نگاری برای پاسخگویی به حق همگان در مورد دریافت اطلاعات عینی مربوط به زندگی جمعی، برخورداری از آزادی بیان و انتقاد و همچنین بازتاب آزادانة افکار عمومی از طریق رسانه‌های متعدد و متنوع خبری، وظیفة آگاهی‌دهی آنان در رأس وظایف حرفة روزنامه‌نگاری قرار گرفته است.

به همین سبب، در اصول اخلاقی این حرفه، به بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر فشارهای درون تحریریه‌ای و برون تحریریه‌ای، برای تحقق اغراض و مقاصد خاص مغایر حقیقت‌جویی و عینی‌گرایی، توجه خاصی مبذول شده است.

II. آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنامه‌نگاری

برای تحقق حق همگان به شناخت رویدادهای خبری و افکارعمومی، تأمین استقلال عملی روزنامه‌نگار و تحکیم و تضمین حیثیت و منزلت حرفة روزنامه‌نگاری، در مجموعه‌های مقررات اخلاقی این حرفه، جایگاه برجسته‌ای دارند. به همین لحاظ، دفاع روزنامه‌نگار از آزادی اطلاعات و تفسیر و انتقاد، از وظایف اصلی او به‌شمار می‌رود. آزادی اطلاعات، فضای ضروری مورد نیاز برای شناخت حقیقت را فراهم می‌آورد و بدون آن، نمی‌توان انتظار داشت که حقیقت محترم شناخته شود و دروغ مطرود گردد. ضرورت حفظ اسرار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و خودداری روزنامه‌نگاران از افشای منابع خبری آنان نیز از اصل آزادی اطلاعات منشاء گرفته است.

III. بیان حقیقت، وظیفة بنیادی روزنامه‌نگار

رسالت اجتماعی حرفة روزنامه‌نگاری ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. بیان حقیقت در واقع شالودة آگاهی‌دهی را تحکیم می‌کند. به موجب این اصل، روزنامه‌نگاران وظیفه دارند آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ ندارد، منعکس کنند.

به‌این ترتیب، روزنامه‌نگاران باید از گزارش مغرضانة رویدادها و مسائل و یا کتمان حقایق پرهیز کنند. روزنامه‌نگاران همچنین موظفند که در صورت ارتکاب اشتباه، هرچه سریعتر آن را اصلاح کنند. درست است که کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است، اما این سرعت عمل نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. به همین دلیل، در مقررات اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری تأکید می‌شود که روزنامه‌نگاران سعی کنند منابع خبری خود را خوب بشناسند و اگر نسبت به یک واقعیت و عینیت یک خبر تردید دارند، آن را از منابع دیگر تعقیب و تکمیل کنند.

IV. احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی

توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، یکی از ضرورتهای انجام صحیح فعالیت روزنامه‌نگاری و جلوگیری از توسعة جرائم مطبوعاتی و مخصوصاً توهین و افترا به افراد است. به همین سبب در تمام مواردی که ممکن است انتشار مطلب یا خبری از طریق مطبوعات و یا رادیو و تلویزیون، به حیثیت افراد لطمه وارد آورد باید حق تصحیح یا حق پاسخ برای آنان محفوظ بماند. به بیان دیگر، هرگاه رسانه‌ها موضوعی را علیه یک فرد مطرح کنند او حق دارد که دربارة آن توضیح دهد و مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز موظف به انعکاس آن پاسخ هستند. اگر روزنامه‌نگاران به موقع پاسخهای افراد را منعکس کنند و یا دربارة موضوع مورد ایراد و اعتراض توضیح کافی بدهند، از مراجعة بسیاری از شاکیان به دادگاهها نیز پیشگیری می‌شود.

با در نظر گرفتن تازگی و فراگیری «مجموعة مقررات عملی» اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انگلستان، که در سال ۱۹۹۱ همزمان با تأسیس «کمیسیون شکایات مطبوعات»، به جای «شورای مطبوعات» قبلی این کشور، از سوی کمیسیون مذکور به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته شده است، خلاصة این مقررات اخلاقی، که در ۱۶ بند تدوین گردیده است، در اینجا، ارائه می‌شود:

۱٫ صحت اخبار: ضرورت عذرخواهی از خوانندگان همراه با اصلاخ خبر نادرست یا مبهم

۲٫ حق پاسخ: از روزنامه‌نگاران خواسته شده است به مخاطبان خود امکان پاسخ بدهند و پاسخهای آنان را درج کنند.

۳٫ تفسیر و انتقاد: به روزنامه‌نگاران توصیه گردیده است که میان اصل واقعه، اوضاع و احوال وقوع واقعه و اظهارنظرهای مربوط به آن، تفاوت قائل شوند.

۴٫ زندگی خصوصی افراد: احترام به حریم زندگی افراد و عدم درج خبر در این زمینه، مگر در مواردی که برای جامعه ضروری است.

۵٫ معرفی شخص روزنامه‌نگار و درخواست اجازة ورود به بیمارستانها و محترم شمردن حریم زندگی افراد و بیماران.

۶٫ اعلام هویت: روزنامه‌نگار برای کسب اخبار باید صریحاً بگوید من روزنامه‌نگارم، نه این که چون یک جاسوس یا کارآگاه عمل کند.

۷٫منع تحت فشار قراردادن افراد برای گرفتن خبر، مگر آن که برای جامعه بسیار ضروری باشد.

۸٫ عدم دریافت وجه از منبع خبر یا افراد ذینفع؛ خواه برای انتشار و خواه برای خودداری از انتشار خبر و گزارش.

۹٫ رعایت حال اشخاصی که دچار شوک روانی شده‌اند در هنگام تهیة خبر.

۱۰٫ خودداری از افشای مشخصات و هویت نزدیکان شخص متهم به جرم (پدر، مادر، خواهر، برادر و…)

۱۱٫ درک حساسیت مصاحبه با کودکان و گرفتن عکس ازآنها: روزنامه‌نگاران هرگز حق ندارند که بدون اجازة والدین و یا مسئولان آموزشی کودکان، از آنان اطلاعاتی کسب کنند و یا عکس بگیرند.

۱۲٫ خودداری از مطرح کردن کودکان کمتر از ۱۶ سال در مسائل اخلاقی و تخلفات اخلاقی، حتی در مواردی که قانون منع نکرده باشد.

ارسال دیدگاه